محاضرة من إعداد الأستاذ لبياض محمد عبد الفتاح بعنوان الحكم الذاتي وأسئلة المرحلة

محاضرة من إعداد الأستاذ لبياض محمد عبد الفتاح

بعنوان الحكم الذاتي وأسئلة المرحلة

بما أنني سأتحدث عن الحكم الذاتي كوسيلة قانونية لحل المشكل القائم في الصحراء المغربية فلابد إذا من مقدمة ابسط فيها بشكل من الإيجاز المراحل التاريخية لهدا المشكل.

منذ أكثر من 125 سنة استوطنت بعض القبائل البربرية والعربية منطقة الصحراء وكانت تعيش على الترحال والخزانة الوطنية المغربية غنية بالوثائق والمستندات والرسائل التي تؤكد على أن

زعماء وشيوخ تلك القبائل الصحراوية كانوا دائما على صلة بالحكم المركزي في مدن مراكش وفاس ومكناس والرباط وذلك عبر العصور مع أن الحكم المركزي في المغرب كان يترك لهذه القبائل نوعا من الاستقلال في إدارة شؤونها الذاتية وفقا للنظام القبلي المتعارف عليه آنذاك عالميا في الأقطار الإسلامية .

وبعد استقلال المغرب سنة 1956 بدا يطالب بالصحراء المغربية معتمدا على عدة أسس منها:

- الروابط القبلية بين قبائل الصحراء وسلطين المغرب

- كون السلطان كان دائما يعين قوادا وخلفاء يمثلونه في الصحراء

- كون الدولة المركزية كانت تجبي الضرائب من سكان الصحراء لفائدة خزينة الدولة المغربية

- كون الشيخ ماء العنين كان يمثل السلطان في منطقة الصحراء وقد لعب دورا مهما في مقاومة الاستعمار الاسباني

- كون منطقة الصحراء هي امتداد طبيعي للأراضي المغربية

- كما اعتمد المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية والمراسلات الدبلوماسية التي تثبت مغربية الصحراء

وفي سنة 720 ميلادية أي في القرن الثامن الميلادي وصل القائد المغربي ( الحبيب بن ابي عبيدة الى الصحراء موفدا من طرف سلطان المغرب ) وبعده وصل السيد عبد الله ابن ادريس الثاني عامل على الصحراء وخلال الدولة المرينية وجه السلطان المريني يعقوب ابن عبد الحق احد قواده عاملا على اقليم الصحراء ما وراء درعة وفي سنة 1678 قام المولى اسماعيل بالتجوال في مجموع الصحراء واجتمع مع رؤساء القبائل ونصب ابنه عبد المالك خليفة على اقليم الصحراء ما وراء درعة وتوالى تعيين ممثل السلاطين المغرب في اقليم الصحراء وهو أمر له أهمية كبرى في تمتين وترسيخ أواصر البيعة والولاء بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب

وحيث تعتبر مؤسسة البيعة احدى المكونات الأساسية في القانون العام المغربي سواء تعلق الأمر بالدولة التقليدية او الدولة بمفهومها الحالي إذ أنها ترتبط بشكل جوهري بمشروعية وممارسة الحكم وترتب واجبات وحقوق بين الحاكم والمحكومين

أولا: مشكل الصحراء قبل سنة 1982 . في بداية الأمر استهل المغرب المعركة في أروقة الأمم المتحدة:

ـ مند 1960 والمغرب يطالب من داخل الجمعية العامة للامم المتحدة بتصفية الاستعمار من : = سيدي افني ، طرفاية ، الساقية الحمراء ووادي الذهب .

ـ وبتاريخ 14/12/1960 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم 15.14 تحث فيه اسبانيا الى تحويل السلطة الى سكان هذه المناطق عبر التشاور مع المغرب .

ـ وفي 16/12/1965 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها العشرين القرار 20.72 مطالبة اسبانيا بصفتها الجهة المعنية وضع حد نهائي لسيطرتها الاستعمارية في منطقتي سيدي افني والصحراء الاسبانية .

ـ وفي دورتها 29 بتاريخ 13/12/1974 أصدرت الجمعية العامة للام المتحدة القرار عدد 32.92 الذي أخد بعين الاعتبار تصريح وزير خارجية المغرب وخارجية موريتانيا بكونهما المعنيان بمصير هدا الاقليم .

نفس هدا القرار أعلن عن نقل مشكل الصحراء الى محكمة العدل الدولية للجواب على سؤالين هما :

1) هل كانت الصحراء ( الساقية الحمراء ووادي الذهب ) عند استعمارها من طرف اسبانيا أرضا بدون سيـــــــــــــــــــــــــد .

2) ادا كان الجواب سلبيا فما هي العلاقات القانونية التي كانت لهدا الإقليم مع كل من المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية .

ـ وفي انتظار جواب محكمة العدل الدولية طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من اسبانيا تأجيل الاستفتاء الذي كانت ستنظمه في إقليم الصحراء .

ملخص للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الصحراء المغربية

- تقدم المغرب الى الامين العام للامم المتحدة والى الحكومة الاسبانية بنتاريخ23/ شتنبر 1974 من اجل إحالة ملف الصحراء الغربية الى محكمة العدل الدولية لتبدي رأيها الاستشاري

- وعزز موقفه ما يسميه الحقوق التاريخية على الاقليم فوافقت الجمعية العامة للاكك المتحدة على مطلب المغرب في دورتها رقم 27 بين تاريخ 25 يونيو و30 يوليوز 1975 وهكذا أجابت محكمة العدل الدولية كما يلي:

- بخصوص السؤال الأول: غدات استعمارها من طرف اسبانيا سنة 1884 لم تكن الصحراء أرضا بلا سيد بل كان بها سكان بدو لاكنهم منضمين في إطار قبائل وتحت سلطة شيوخ

- وجوابا على السؤال الثاني: اعترفت المحكمة بوجود روابط تبعية روحية ودينية بين قبائل الصحراء وسلطين المغرب

وبتاريخ 10/12/1975 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثلاثين القرار عدد 34.53 الذي تضمن كون الجمعية العامة أخدت علما باتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة في 14/11/1975 والتي نقلت الإدارة والتسيير الى كل من المغرب وموريتانيا ,

ملخص لاتفاقية مدريد: بتاريخ 14 توفبر 1975 صدر بيان ثلاثي اسباني مغربي وموريتاني يعلن عن اتفاق توصلت اليه الدول الثلاث بعد مفاوضات انتهت الى توقيع اتفاقية مدريد

تتكون هذه الاتفاقية من: -وثيقة إعلان المبادئ وتنص على عملية تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا بالإضافة الى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد البحري والتعاون الاقتصادي والصناعي

وبمقتضى هذه الاتفاقية تعلن اسبانيا عن وضع حد لمسؤولياتها وسلطاتها كقوة إدارية على ارض الصحراء انسجاما مع المفاوضات التي أوصت الامم المتحدة بها مع الأطراف المعنية وهي المغرب وموريتانيا

- مع ضرورة احترام رأي السكان الصحراويين المعبر عنه من طرف الجماعة الصحراوية التي يرأسها الشيخ خطري ولد سعيد الجماني

- وتصبح هذه الوثيقة سارية المفعول يوم نشرها في الجريدة الرسمية لاسبانيا كما تعتبر بمثابة تصفية الاستعمار من الصحراء المغربية

ـ وبتاريخ 01/12/1976 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 31 القرار عدد 31.45 والدي تضمن أن الجمعية العامة للامم المتحدة أخذت علما بالقرار الصادر عن مؤتمر رؤساء حكومات منظمة الوحدة الافريقية الذي قرر عقد اجتماع خاص لحل مشكل الصحراء .

مشكـــــل الصحــــراء ومــــــــوقف منظمـــــــة الـــــوحــدة الافريقية

ـ إن المغرب بلد مؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية وكان دائما يعمل بكل فعالية لإنجاح قراراتها وتدخلاتها .

ـ وفي أواسط السبعينات كانت منظمة الوحدة الافريقية تأييد أطروحة المغرب لحل مشكل الصحراء .

ـ كما اعتبرت منظمة الوحدة الافرقية انسحاب الإدارة الاسبانية من الصحراء وتسليمها للمغرب اعتبرت ذلك نهاية للاحتلال الاستعماري .

ـ ولهدا السبب رفضت منظمة الوحدة الافريقية في مؤتمرها رقم 13 المنعقد بجزيرة موريس سنة 1976 رفضت تخويل جبهة البوليساريوا صفة حركة تحرير .

ـ لكن ومند سنة 1976 أصبحت الجزائر تعاكس بل وتجابه مواقف المغرب بكل علانية وسعت جاهدة بما تملك من عائدات البترول والغاز الى شراء أصوات الدول الفقيرة خصوصا على مستوى القارة الافريقية .

ـ وفي مؤتمر منظمة الوحدة الافرقية المنعقد بفريطاون عاصمة سيراليون سنة 1980 وجهت جبهة البوليساريوا بدعم قوي من الجزائر رسالة الى الامين العام للمنظمة الافرقية تطلب فيها تسجيل انضمامها الى حظيرة المنظمة الافريقية .

ـ لكن المغرب عارض هدا الطرح معتبرا ان البوليساريوا ليست دولة مستقلة حتى يمكن قبولها ودلك طبقا للمادة 4 لميثاق المنظمة الافريقية .

ـ وخلال المؤتمر 18 المنعقد بنيروبي سنة 1981 أعلن المغرب عن قبوله لتنظيم الاستفتاء الذي كانت تطالب به البوليساريوا والجزائر تحت إشراف منظمة الوحدة الافرقية .

هدا الموقف المغربي الجديد أعاق تحرك الجزائر للحصول على الاعتراف بجبهة البوليساريو في بداية الثمانينات .

ـ سارعت منظمة الوحدة الافريقية الى إحداث لجنة لبحث وسائل إنجاح الاستفتاء المنشود وعقدت أول اجتماع لها في شهر غشت سنة 1981 .

إلا أن محاولات الجزائر لا فشال كل مخطط أقدم عليه المغرب قلبت الأمور وجعلت من المنظمة الافريقية التي كانت ( حكما بين الطرفين ) جعلت منها طرفا منحازا بل ومندمجا مع أطروحة البولساريوا بمساندة الجزائر .

هذه الجزائر التي تعاملت بشكل مفضوح مع الامين العام للمنظمة الافريقية ( السيد آدم كودجو ) .

هدا الأخير طرح مسألة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية في الدورة 38 لوزراء خارجية البلدان الافريقية المنعقد بأديس أبابا يوم 22/11/1982 وتم فعلا الاعتراف بها كدولة عضو في منظمة الوحدة الافريقية .

ـ مما يوضح أن سلطة المال من عائدات البترول والغاز الجزائرية لعبت دورها الفعال في شراء ضمائر وأصوات الدول الافريقية الفقيرة وكذا بعض المسؤولين الكبار في المنظمة .

ـ هدا الموقف الشاذ ( أي قبول البوليساريو كعضو داخل المنظمة الافريقية رغم أنها لا تتوفر على صفة الدولة في مفهوم القانون الدولي ) خلق شرخا في الدول الافريقية مما جعل المؤتمر 19 المنعقد بليبيا في شهر غشت 1982 يفشل بسبب غياب 24 دولة افريقية .

ـ وبالفعل تضافرت أموال ليبيا والجزائر في خلق جو معاكس لمطالب المغرب .

ـ على اثر كل هده الأحداث وخلال المؤتمر العشرين بأديس أبابا المنعقد يوم 12/11/1984 أعلن المغرب عن قرار انسحابه من منظمة الوحدة الافريقية من خلال الرسالة التي وجهها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني للمؤتمرين .

ـ بعد انسحاب المغرب من المنظمة الافريقية عرض مشكل النزاع من جديد على هيئة الامم المتحدة لان منظمة الوحدة الافريقية لم تعد منظمة محايدة .

مرحلة ما بعد سنة 1984

ـ وبتاريخ 16/10/1975 أجابت محكمة العدل الدولية بأن الصحراء كان لها مالك وأنها مرتبطة بالولاء والبيعة لسلطان المغرب حسب الوثائق التي تتوفر عليها المحكمة .

ـ بعد هذا القرار نظم المغرب بتاريخ 06/11/1975 المسيرة الخضراء لتحرير الصحراء المغربية .

ـ على اثر ذلك رضخت اسبانيا لمطالب المغرب مما عجل بإبرام اتفاقية مدريد يوم 14/11/1975 .

ـ وعلى أساس اتفاقية مدريد تسلم المغرب الاقليم من يد المستعمر الاسباني بعد جلاء آخر جندي اسباني وإنزال العلم الاسباني ورقع العلم المغربي في حفل رسمي .

لكن الجزائر التي كانت تتطلع الى قيادة إفريقيا وتطمع في موقع وممر على المحيط الأطلسي كشفت عن نواياها الحقيقية :

= في معارضة المخطط المغربي لاسترجاع الصحراء بل احتضنت جبهة البولبساريوا ومولتها وسلحتها ضدا على إرادة المغرب .

= واستعملت الجزائر مختلف الوسائل المادية والمعنوية لشراء أصوات الدول الافريقية من اجل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية .

ـ على اثر دلك وبتاريخ 07/03/1976 قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر .

ـ ومند سنة 1978 نشبت الحرب بين صحراويي جبهة البولساريوا بتأطير وقيادة من الجزائر من جهة وبين المغرب .

ـ وفي البداية حاولت منظمة الوحدة الافريقية التدخل لحل هدا النزاع إلا أنها لم تفلح في دلك .

ـ وفي سنة 1988 صاغت الأمانة العامة للامم المتحدة خطة للسلام عرضتها على المغرب وجبهة البولساريوا ومن أهم بنودها :

ـ تنظيم استفتاء تحت إشراف الامم المتحدة لتقرير المصير اما :

أولا : بالاستقلال ثانيا أو الاندماج مع المغرب

ـ إنشاء المينرسو وهي بعثة أممية لمراقبة الأوضاع ورفع تقارير عنها لهيئة الامم المتحدة .

ـ إعداد لوائح المصوتين من الجانبين

ـ وقف إطلاق النار .

ـ صادق مجلس الأمن على هذه الخطة حسب القرار رقم 690 بتاريخ 29/04/1991 واتفق الطرفان على تنفيذها.

ـ وبتاريخ 16/09/1991 تم فعليا وفق إطلاق النار.

ـ وبدأت عملية تحديد الهوية سنة 1994 لكنها علقت سنة 1996 بعلة ان جبهة البوليساريوا رفضت معظم القوائم التي قدمها المغرب لتستمر هده العملية من جديد ثم توقفت بعدا ذلك الى اليوم .

ـ فيما بعد ظهر أن هناك تباعد كبير بين نظرة المغرب ونظرة البولساريوا لمسألة الاستفتاء ومراحله التحضيرية ( خصوصا عملية تحديد الهوية ) .

ـ وعلى اثر هده الوضعية أصدرت الامم المتحدة :

ـ القرار رقم 13.09 يوم 25/07/2000 ومضمونه : إن اللجوء الى الحل السياسي لهدا المشكل أمر مهم جدا بوصفه أحد الخيارات .

ـ سنة 2001 تقدم جيمس بيكر بمقترح : اصطلح عليه بالاتفاق الإطار ومضمونه :

= نقل سلطات محدودة للسكان تحت الإدارة المغربية لمدة خمس سنوات وبعد ذلك إجراء الاستفتـــاء ( هدا المقترح قبله المغرب ورفضته الجزائر والبولساريوا ) .

سنة 2003 تقدم بيكر بمقترح آخر يمس بسيادة المغرب : ( رفضه المغرب وقبلته الجزائر والبوليساريوا ) .

ـ على اثر مقترحات جيمس بيكر المشار إليها أعلاه صدر القرار الاممي رقم 14.95 دون أن يفرضه مجلس الأمن على الأطراف .

ـ بعد ذلك اقترح الامين العام للامم المتحدة ما سمي بالحل الثالث : أي تقسيم الصحراء بين المغرب والجزائر .

ـ لكن المغرب رفض بشكل رسمي هدا المقترح لأنه يمس من وحدته الترابية .

ـ ـ مند مخطط بيكر أصبحت الامم المتحدة تناقش مشكل الصحراء ضمن مقتضيات الفصل 6 من ميثاق الامم المتحدة .

اللقاءات المباشرة

ـ مند غشت 2007 أصبح الطرفان الرئيسيان ( المغرب والبولساريوا ) يلتقيان في مباحثات مباشرة بحضور ممثلي كل من الجزائر وموريتانيا ودلك بضواحي نيورك ومن بين ثمرات هذه اللقاءات الزيارات المتبادلة بين الصحراويين من الجانبين .

الحكم الذاتي والنظام الإداري المغربي

كان المغرب قبل الحماية يطبق النظام القبلي في تسيير الشؤون اليومية في معظم الجهات وكان الطابع السائد هو التنافر بين سكان الجهات مما كلف الدولة المركزية عناء كبيرا لضمان الوحدة .

في عهد الحماية :

تم تقسيم المغرب الى جهتين ـ أولا المنطقة المدنية وتظم ثلاثة جهات هي : ( وجدة الدار البيضاء الرباط ) ـ ثانيا المنطقة العسكرية وتظم ثلاثة جهات وهي : ( قاس ـ مكناس ـ مراكش ) .

بعد الاستقـــــلال :

تراجع المغرب عن خيار الجهة كنظام إداري واعتمد إطار الاقاليم والمركزية الإدارية وذلك حتى يتسنى للدولة المركزية التحكم في كل شيء نظرا للضرورة التي فرضتها مرحلة بداية الاستقلال .

ـ فنظام المركزية الإدارية له : 1 بعض المحاسن منها : تحقيق المساواة بين الاقاليم لان المركز هو المتحكم في الميزانية ـ 2 وبعض المساوئ ومنها : تقوية الاستبداد والحكم المطلق وإغفال حاجة السكان المحلية التي لا يعرفها سواهم .

ـ ونظرا لهذه العيوب انتقل المغرب الى نظام إداري آخر هو اللامركزية : وتعني تنازل الدولة المركزية عن بعض صلاحياتها واختصاصاتها لهيئات إدارية أو إقليمية أو ترابية .

ـ وبعد العمل بهدا النظام لمدة غير يسيرة تبنى المغرب من جديد نظام آخر هو الجهوية وهو أكثر ديمقراطية من الأنظمة السابقة شرط منح الجهات المنتخبة كافة الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري لتحقيق التنمية المجالية والقطاعية والبشرية .

ـ وفي خضم كل هده الديناميكية سيطبق المغرب الحكم الذاتي كنظام إداري وسياسي في الاقاليم الصحراوية الجنوبية .

مــــــاهيــــــــة الحكــــــــــم الــــــــذاتـــــــــــــي

كان معروفا عند اليونان ويقصد به : إدارة منطقة مستقلة عن المركز تحكم نفسها بقوانين خاصة .

وعرفته ايطاليا في القرن الثالث عشر ونص عليه دستور بلجيكا خلال القرن التاسع عشر .

وفي مفهومه القانوني يعرفه الفقيه جيانيني ( الحكم الذاتي هو أن تمنح الدولة لهيئات إقليمية تشكل جزءا من نظامها بعضا من سلطاتها العامة عن طريق قوانين خاصة ) .

ـ ويعرفه الفقيه ديني صوف : ( الحكم الذاتي هو الطريقة المناسبة لتنظيم الدولة على أساس رغبة الجماهير في التميز دون الرغبة في الانفصال ) .

مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي

ـ يقصد به أن يحكم الاقليم نفسه بنفسه . ولكنه ينشاء بوثيقة دولية .

الإطار العام القانوني للمفهوم الدولي للحكم الداتي

ـ بالرجوع الى ميثاق الامم المتحدة وخصوصا المواد :

1) المادة 33 التي تنص بشكل صريح على أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والامن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله عن طريق المفاوضات والوساطة والتوفيق والتحكيم .

ولطرفي النزاع اللجوء الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية وغيرها من الوسائل السلمية ويحق لمجلس الامن أن يدعوا طرفي النزاع الى تسوية خلافاتهم بثلك الطرق ادا ما رأى ضرورة لذلك .

2) المادة 34 لمجلس الامن الدولي الحق في أن يفحص أي نزاع أو أي موقف من شأنه أن يعرض حفظ السلم العالمي والامن الدولي للضرر وأن يتخذ بشأنه قرارا معينا .

3) المادة 35 لكل دولة عضو في الامم المتحدة الحق في تنبيه مجلس الامن او الجمعية العامة الى أي نزاع أو موقف من النوع المشار اليه في المادة 34 وبخصوص الدول التي ليست عضوا في الامم المتحدة لها الحق كذلك في هدا التنبيه شريطة التزامها بالحل السلمي .

4) المادة 36 لمجلس الامن في أية مرحلة من مراحل النزاع كما هو مشار اليه في المادة 33 أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية .

وعلى مجلس الامن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم .

وعلى مجلس الامن مراعاة موقف محكمة العدل الدولية في حالة عرض النزاع عليها من أطراف النزاع .

5) المادة 38 لمجلس الامن إذا طلب منه المتنازعون ذلك أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع

حلا سلميا .

الإطار الخاص القانوني الدولي لمفهوم الحكم الذاتي

6) المادة 73 :

يقرر أعضاء الامم المتحدة ( أو عضو منهم ) حالا أو مستقبلا إدارة إقليم لم تنل شعوبه قسطا كاملا

من الحكم الذاتي .

وتلتزم الدولة المشرفة بالعمل على تنمية رفاهية أهل هدا الاقليم الى أقصى حد في نطاق السلم والامن الدوليين .

ولهذا الغرض : تتكفل الدولة المشرفة بتقدم تلك أو ذلك الشعب في شؤون : السياسة والاقتصاد

والاجتماع مع الاحترام الواجب لثقافة هده الشعوب .

ـ تقوم الدولة المشرفة : بتقدير الأماني السياسية لهذه الشعوب حق قدرها .

ـ تقوم بمساعدتها على إنماء نظامها السياسي الحر نموا مضطردا وفقا لظروف الاقليم الخاصة .

الحكم الذاتي في مفهوم القانون الداخلي (الدستوري)

ـ عملت الدول التي أسهمت ظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية في وجود قوميات أو جماعات

متباينة في إيجاد حلول لتلك المشاكل عن طريق اللجوء الى تطبيق الحكم الذاتي وذلك لحل المشكلة القومية

أو لخلق التوازن والتكامل بين مختلف الاقاليم .

وظهرت على مستوى التطبيق عدة تطبيقات للحكم الذاتي نذكر منها :

الحكم الذاتي باسبانيا :

ـ نص الدستور الاسباني لسنة 1978 على تبني الحكم الذاتي بهدف تطويق النزاعات الانفصالية التي

تعرفها بعض الجهات وكذا للحد من التفاوت الواضح بين شمال الدولة وجنوبها وهو مطبق في منطقتي ـ

الباسك ـ كطالونيا ويسمى كل إقليم من الإقليمين دولة الاقليم المستقل .

الحكم الذاتي لمسلمي جنوب الفلبين :

ـ رغم أن مشكلة مسلمي الفلبين مشكلة داخلية إلا أن عدد من الدول الإسلامية لعبت دورا كبيرا للتوصل

لصيغة الحكم الذاتي وإقرارها لمسلمي الفلبين عبر اتفاقية 22 دجنبر 1976 بمدينة طرابلس وذلك لفض

النزاع الذي كان قائما بين جبهة التحرير الوطنية ( جبهة مورو ) وبين حكومة الفلبين وذلك ضمن إطار

السيادة القومية والوحدة الإقليمية لجمهورية الفلبين .

الحكم الذاتي في التجربة الايطالية :

ـ ان ايطاليا تطبق نظاما إداريا يسمى الجهوية السياسية وهي أعلى درجة ألامركزية دون الوصول الى

مستوى الدولة الفيدرالية أو المطالبة بالانفصال ويسمي الفقه القانوني هدا النوع: دولة المجموعات

المستقلة.

ـ ويحرس هدا النظام على تحقيق أمرين أساسيين هما 1 تعميق التعددية السياسية والثقافية من جهة 2

والحرص على الاندماج الاجتماعي والتضامن المجتمعي .

ـ لذلك نجد أن الدولة التي كانت تعاني من المركزية الشديدة ومشكل الأقليات هي التي ذهبت بعيدا في

مجال هدا النوع من الجهوية .

ـ إن من مبررات لجوء ايطاليا الى الجهوية السياسية هو تفادي مشاكل الجنوب الايطالي الذي يطالب

بالانفصال نظرا لما يعيشه سكانه من تهميش وتخلف بالمقارنة مع الشمال .

من كل هذه التجارب استلهم المغرب نظام الحكم الذاتي

مضمون الخطة المغربية للحكم الذاتي :

ـ جاء في الفقرة 29 من المشروع أنه ستتم مراجعة الدستور

المغربي لإدراج الحكم الذاتي فيه لضمان استقرار هدا النظام وإحلاله المكانة الخاصة به داخل المنظومة القانونية للمملكة.

كما نص مشروع الحكم الذاتي على التمسك بالوحدة الترابية والوطنية للمغرب .

ونص أيضا على مساهمة سكان جهة الصحراء انطلاقا من هيئاتهم التشريعية وهيئاتهم التنفيذية وهيئاتهم القضائية ليس فقط في تنمية منطقتهم بل من خلالها بتنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع التراب المغربي.

كما نص مشروع الحكم الذاتي على التضامن بين الجهات فيما يخص توزيع الموارد بهدف تكريس المساواة بينها أمام إمكانيات ووسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ـ وبخصوص السلطة التنفيذية لجهة الحكم الذاتي بالصحراء: فهناك رئيس حكومة الجهة وهناك مندوب الحكومة الذي يتولى مزاولة اختصاصات الدولة المركزية.

ـ و ينص مشروع الحكم الذاتي على انتخاب رئيس الحكومة من طرف البرلمان الجهوي الصحراوي على أن يتولى جلالة الملك تنصيبه .

ـ كما ينص مشروع الحكم الذاتي على أن البرلمان الصحراوي ينتخب من طرف سكان إقليم الصحراء.

وأخيرا فان رئيس حكومة جهة الصحراء مسؤول أمام برلمان الصحراء وكذا أمام جلالة الملك ، كما أن رئيس حكومة جهة الصحراء هو عضو في الحكومة المركزية بالرباط ـ انتهي بحول الله وقوته .

المـراجــــع :

1) كتاب بعنوان : الجهوية الموسعة بالمغرب ( أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ) .

المؤلفين اذ سعيد جفري وكريم لحرش

2) المجلة المغربية للإدارة المحلية ـ العدد 80 ماي 2008 .

3) مقالات الكترونية بجهاز الانترنيت .

4) مجلة المحاكم المغربية ـ العدد 113 مارس ابريل 2008 .

5) كتاب بعنوان الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي : الدكتور علي الشامي .

6) كتاب بعنوان الصحراء المغربية بين مشروعية الاندماج ومشروع الانفصال لمؤلفه اذ الطاهر النوفلالي .

عبد الفتاح لبياض

مدونة آدم لبياض