لا للإرهاب و لكن- عبد الفتاح لبياض

  لا للارهاب ولكن...؟


عرف المغرب الاستقرار طيلة النصف الأول من القرن العشرين رغم وجود احتقان على مستوى الطبقات المثقفة و المتعاطفين معهم

وربما سبب ذات الاحتقان بعد تحوله و ظهوره في مظهر أخر ((الإسلام السياسي)) في ضرب

فندق اسنى بمراكش بسلاح جاء من خارج المغرب

و من المؤكد ان التأثيرات الخارجية حاضرة في تغذية " الارهابين "على الأقل على مستوى

الفكر التكفيري لان الشباب المغربي في معظمه يعيش البطالة و الحرمان و اليأس و هو

بالتالي مستعد للتحالف مع الشيطان ضد الدولة و ضد المصالح الغربية ضد الدولة لان من فعلوها هم سكان افقر الأحياء يسكنون و أسرهم في بيت واحد لا يتعدى عدة أمتار طولا

و عرضا في حين يشاهدون من حولهم اسر قليلة العدد تسكن المنازل الفخمة ان من فعلوها

محرومون من خدمات الإدارة المغربية فلا القائد و لا الباشا و لا العامل يستقبلهم لسماع

مطالبهم و مطالب إبائهم فازداد الاحتقان لديهم و تراكم و كلما فطنت الدولـــة لضرورة

الاهتمام و لو جزئيا بمثل هذه الفئات و قررت نظريا القضاء على مدن القزدير وواكب ذلك

بهرجة كبيرة على شاشة التلفزة كلما جاء الواقع المعاش على الأرض بعكس تلك النوايا

و تقدم من جديد الأغنياء لشراء تلك المباني التي كانت مخصصة للقضاء على مدن

القز دير و بقي أمر المحرومين على ما هو عليه بل يزداد فداحة.

وطبعا ان السبب هو انعدام وجود استراتيجية حقيقية ومدروسة دراسة عملية للقضاء على

مدن القزدير وإعطاء فرصة حقيقية لسكانها المحرومين من كل شيء للعيش بكرامة مثلهم

مثل باقي أفراد الشعب اعتقد جازما ان الحل لايكمن في تقوية جهاز الأمن فقط – مع ان

ذلك أمر ضروري - لكن الحل هو دراسة المشكل دراسة حقيقية من اجل تقديم الجواب

عن مختلف الأسئلة ويجب ان يكون جوابا شفافا وحقيقيا.

ان الحل هو التقريب الفعلي والواقعي للإدارات من المواطنين وإعطاء تعليمات صرامة في

هذا الباب مع تتبع التنفيذ على ارض الواقع ومعاقبة كل من يخالف ذلك.

لان بقاء رجل الإدارة فوق أريكته الأنيقة وتعامله فقط مع نخبة مختارة من المواطنين

لا يزيد المشكلة إلا تأزما وإذا كان ذلك يؤخر المشكلة بعض الوقت فانه سيفجرها في

وقت لاحق.



وإذا كان مشكل الإرهاب مشكل عالمي لا حدود له كما يقال فان الأسباب الداخلية مسؤولة

بشكل كبير عن الجنوح إلى الإرهاب: وللمحافظة على الاختيارات التي اختارها المغرب في

مجالات التنمية والنهوض

باقتصاد البلاد لابد من سن سياسة هادفة وواضحة ومستعملة للحد من ظاهرة الفقر

والتهميش والأمية لان في ذلك الضمان الامثل لاحتواء ظاهرة التطرف والإرهاب.

مع العلم ان تلك الإستراتجية يجب ان تكون شمولية وعامة على جميع أنحاء المعرب

وحذا ري من أية حلول ترقيعية ومرحلية تتوخى امتصاص الغضب مؤقتا كما تفعل النعامة

حينما تخبئ رأسها في الرمال ظنا منها ان احذ لا يشاهدها رغم ان الجزء الأكبر من

عورتها بارز للداني والقاصي.

اذا الأمر لا يتطلب فقط إلقاء القبض على هذا و إدانة هذا واعتقال هذا وإبطال مفعول أحزمة ناسفة او حتى أسلحة أكثر فتكا: لان أساس المشكل ليست هي هذه الأدوات بل أساسه شيء

أخر يحرك تلك الأدوات من حين لأخر كلما تعامينا عن إيجاد الحل الناجح لمشكل البطالة

والفقر والأمية والفوارق الطبقية ومدن القز دير.

وتعالوا معا لاقترح عليكم حلا تضامنيا فمادام الوزير رجل أصلا من محيط برجوازي وكذلك الموظفون السامون والبرلمانيون فلماذا لا يتولون العمل مقابل أجرة متوسطة تتراوح مابين 12000 درهم و7000 ذرهم وباقي الأجر المخصص أصلا لهم يجب ان يصرف لصندوق

خاص تنشؤه الدولة لتمويل إستراتجية للحد من الفقر وتمويل شراء المساكن لشريحة

الفقراء او على الأقل مساعدتهم على ذلك بأكبر قسط ممكن ونفس الشيء يقال عن

الشركات الكبرى الصناعية والتجارية والفلاحية التي عليها ان تمد الصندوق المذكور

بقسط من أرباحها هذا هو التضامن الذي يجب ان يسود من اجل المصالحة مع الذات .

1 التعليقات:

غير معرف يقول...

مشكور أستاد على نشر مقالاتكم

إرسال تعليق